الموضوع: في شأن تفويت المساكن المقتناة بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن.
المرجع : مذكرتي عدد 2024/04 بتاريخ 2024.01.15
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد فتبعا لمذكرتي المشار إليها بالمرجع أعلاه، التي أخبرتكم فيها بإحداث الدولة لإعانة لدعم اقتناء السكن الرئيسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، مع تحديد الفاتح من يناير 2024 كموعد لدخول هذه المقتضيات حيز التطبيق.
يشرفي أن أنهي إلى علمكم أن قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 المؤرخ في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10) ديسمبر (2025) تضمن في المادة 8 منه بعض التعديلات بشأن المقتضيات المنظمة للاستفادة من الإعانة السالفة الذكر، ومنها على الخصوص التنصيص على أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يفوت إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات
وبناء على هذا التعديل يتعين عليكم الحرص على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن إلا إذا تم إرفاقها برفع اليد عن الرهن المذكور.
وإذ أوافيكم رفقته بنص المادة 8 الواردة في قانون المالية لسنة 2026 قصد الاطلاع على باقي المستجدات الواردة فيه والالتزام بمقتضياته، لا يفوتني تذكيركم بالرجوع إلى في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم عند التطبيق.
لهذا يعتقد أحد الباحثين أن الجديد في قانون المالية لسنة 2026 حسب ما نصت عليه المادة 8 منه هو أنه يمكن الحصول على رفع اليد عن الرهن (Man levé) المقيد لفائدة الدولة، وبالتالي تفويت العقار موضوع الإعانة قبل انتهاء أجل 5 سنوات من تاريخ الاقتناء شرط إعادة مبلغ إعانة الدعم للدولة من طرف المستفيد.
وتطبيقا لمبادئ نظام الشهر العيني يمكن للمحافظ التشطيب على الرهن المقيد لفائدة الدولة قبل انصرام أجل 5 سنوات بناء على عقد رفع اليد عن الرهن وتقديم طلب في الموضوع وأداء الوجيية المستحقة عن العملية.